بررسی تطبیقی جرم مشهود در حقوق ایران،فرانسه و لبنان

عنوان این تحقیق « بررسی تطبیقی جرم مشهود در حقوق ایران، فرانسه و لبنان» می باشد. هدف این تحقیق آن است که ماهیّت، ارکان و ویژگیهای جرم مشهود تبیین و بررسی شود زیرا وقتی جرمی بـه صورت مشهود ارتکـاب می یابد بـا آیین دادرسی ویـژه ای مورد رسیدگی قـرار می گیرد که بعضی از این مقررات ممکن است موجب تضییع برخی از حقوق فردی شود. علاوه بر این چون این تحقیق به صورت تطبیقی و همزمان با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری(1378) انجام گردیده، اهمیّت آن بیشتر نمایان می شود. تحقیق حاضر در سه فصل مجزا تدوین گردیده؛ که فصل اول آن به کلیات و آشنایی با اصطلاحات و فصل دوم به ماهیّت و ارکان جرم مشهود اختصاص یافته است.پس از آشنایی با کلیات و مبادی تصوری جرم مشهود و شناخت دقیق این جرایم ، در فصل سوم احکام و آثار جرم مشهود مورد بررسی قرار گرفته است. در یک تقسیم بندی جرایم بر اساس عنصر مادی ، به جــــرم مشهود و غیر مشهود تقسیم می شوند که این جرایم با تعابیر دیگری در حقوق اسلام نیز وجود دارند. حقیقت آن است که حقوقدانان داخلی آنگونه که باید، ماهیت و سایر موضوعات مربوط به جرایم مشهود را به بحث نگذاشته اند. ما در این پژوهش سعی بر آن داریم تا این خلاء مطالعاتی را به سهم خود پر نماییم. از آنجایی که مطالعات تطبیقی، نقش اساسی و مفیدی در تکامل علوم مختلف از جمله حقوق دارند، این تحقیق به صورت تطبیقی انجام یافته تا مسائل مربوط به جرایم مشهود را بهتر بررسی و از این طریق نقاط ضعف و قوت قانون داخلی را برجسته سازیم. ماهیت، ارکان و اوصاف جرایم مشهود نیاز به تفصیل و تشریح دارد. لزوم اجرای سریع عدالت می طلبد که ضابطان دادگستری در برخورد با این جرایم ، اختیارات ویژه ای داشته باشند اما به خاطر اصل کرامت انسانی و رعایت حقوق فردی، محدوده ی این اختیارات باید روشن باشد. از آنجاییکه فاعل، شریک و معاون می توانند سکان پدیده مجرمانه را به دست گیرند، باید رابطه هر یک با جرم مشهود نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ممکن است جرم به صورت آنی، مستمر، فعل، ترک فعل و حالت نیز تحقق یابد، پس باید وضعیت جرم مشهود در هر کدام از این موارد مشخص شود. علاوه بر این چون در عصر کنونی، جرایم سایبری نیز در حال تنوع و تحول بوده و افزایش چشم گیری هم داشته اند، لازم است که بررسی جایگاه جرم مشهود در فضای سایبری نیز، سهمی در این پژوهش داشته باشد. در پایان این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که مقررات جرم مشهود با مشابهت های فراوان در اکثر قانونگذاریها وجود داشته و حفظ نظم عمومی و مصلحت اجتماع، آیین دادرسی ویژه این جرایم را توجیه می نماید. در نهایت با بهره گیری از فواید مطالعات تطبیقی، ضمن احصاء نقاط ضعف و قوت قانون داخلی، پیشنهاداتی ارائه می گردد.